تمّت إعادة فتح موضوع أبجدية “التيفيناغ”، داخل مجلس النّواب من جديد، حيث اختلف كلٌّ من “حزب العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”، حول إدراج اللّغة الأماريغية، ضمن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرّسمي للأمازيغيّة، وكيفية إدماجها في مجال التّعليم والحياة العامّة ذات الأولوية.
ورفض فريق “حزب العدالة والتنمية”، بمجلس النّواب الأخير، التّنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغيّة، وبعد فشل الجانبين في التوصّل إلى اتّفاق، قرّرَا رفع خلافهم إلى “هيئة الأغلبية”، التي يُنتظر أن تجتمع قريباً في منزل رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، من أجل إيجاد توافقٍ حول مشروع القانون التنظيمي المُشار إليه.
جديرٌ بالذّكر، أنّ الجدل لا يزال قائما في “الجزائر”، حول الحروف التي ستُكتب بها اللّغة الأمازيغية، والتي أصبحت لغةً رسميّة في البلاد منذ سنة 2016.
