استدعت وزارة الخارجية الصينية اليوم دبلوماسيا أميركيا رفيع المستوى، وهددت بإجراءات انتقامية ضد واشنطن بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي أمس قانونا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي.
من جانبها ذكرت الوزارة أن نائب وزير الخارجية أبلغ الدبلوماسي الأميركي بأن الوضع في هونغ كونغ جزء من الشؤون الداخلية للصين، وطالب الولايات المتحدة بوقف تدخلها.
مضيفاً أن “هدف الولايات المتحدة ليس سوى دعم المتطرفين والمعادين للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ (…) من أجل تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ”.
وكان المشرعون الأميركيون قد وافقوا بالإجماع أمس الأربعاء على مشروع قانون يدعم “حقوق الإنسان والديمقراطية” في هونغ كونغ، ويهدد بإلغاء الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية.
وينص مشروع القانون -الذي سيصبح نافذا في حال وقع عليه الرئيس الأميركي- على حظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المدمع والرصاص المطاطي، وغيرهما من المعدات التي يستخدمها الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أشهر
