وجّه عبد السلام بركة، السفير المغربي السابق لدى المملكة العربية السعودية، خلال فترة ما بين 9 مارس 2013 و19 أبريل 2018، رسالتين إلى كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والخازن العام للمملكة، بشأن “مستحقات مالية”، مرتبطة براتبه كـ”سفير” سابق، وفق مانشرت “إيلاف المغرب”.
وإلتمس السفير السابق من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، “دعوة الخازن العام للمملكة إلى إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة”، بهدف تمكينه من مستحقاته، وذلك من خلال “وضعها بين يدي محاسب الخزينة لدى سفارة المملكة المغربية في الرياض”، ليتسنى له تحويلها إلى فائدته طبقًا للاجراءات التنظيمية المعمول بها.
ودعا، في رسالته الثانية، الخازن العام للمملكة إلى تمكينه من مستحقاته، قبل أن يستدرك مخاطبًا الخازن العام بالقول: “مع الاحتفاظ بحقي في مطالبتكم بتعويض عن الضرر الفادح الناتج من تصرفكم الموصوف لا محالة بالشطط في استعمال السلطة”.
وقال السفير “بركة”، الذي سبق له أن عمل سفيرًا للمغرب لدى مدريد والأرجنتين والأورغواي، ووزيرًا مكلفًا العلاقات مع البرلمان وشؤون إتحاد المغرب العربي، في رسالته إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، إنه “حُرم” منذ شهر يناير 2014 إلى غاية 31 مارس 2018، من الاستفادة من السعر التفضيلي الدبلوماسي على ما يعادل ثلثي الأجر، بعدما عمدت الخزينة العامة للمملكة عن قصد ومن دون سابق إنذار، على حجز ثلثي الأجر الأصلي.
