أصدر وزير الدّاخليّة قراراً جديداً، تمّ نشرُهُ في العدد الأخير من الجريدة الرّسميّة، الصّادرة بتاريخ الـ21 من مارس لسنة 2018، يهُمُّ عناصر الوقاية المدنيّة.
وينُصُّ هذا القرار الجديد، حسب ما تضمّنتهُ الجريدة الرّسميّة، إلزام كل موظّف من موظّفي الوقاية المدنيّة، يرغب في الزّواج، بأن يتقدّم بطلبِ الحُصُول على الإذن الكتابي المُسبق بالزّواج، إلى المصالح المُختصّة بالمديريّة العامّة للوقاية المدنيّة، تحت إشراف السُّلطة التسلسُليّة، في انتظار دراسة الطّلب وإخبار المعني بالمآل المُخصّص له، حسب ما جاء في المادّة الثّالثة من القانون.
صلةً بالموضوع، فالقرار الذي أصدرهُ “لفتيت”، ينُصُّ على إرفاق الطّلب بمجموعة من الوثائق الرّسميّة للمعني، من قبيل نسخة عن البطاقة الوطنيّة، وبطاقة السّوابق العدليّة الخاصّة بالزوج(ة) المستقبلي(ة).
إلى ذلك، يُشار إلى أنّ العاملين بالمديريّة العامّة للوقاية المدنيّة، قد اُخضعوا لقواعد الإنضباط العسكري، بموجب قرار صدر بتاريخ 25 شتنبر 2017، وذلك من أجل خلق جو من الإنضباط داخل هيئة الوقاية المدنيّة، والرّفع من فاعلية ومهنيّة هذا الجهاز، حسب ما قاله الوزير عبد “الوافي لفتيت” بخصوص هذا الأمر حينذاك.
