عملت الحكومة المغربيّة، اليوم الأربعاء، على إطلاق الإستراتيجيّة الوطنيّة للتّحوّل الرّقمي “المغرب الرّقمي 2030″، بشكلٍ رسمي، والتي جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيّين في مجال الرّقمنة، لتطوير خارطة الطّريق في هذا الإطار، والمساهمة في النّهوض بقطاع التّشغيل.

 الرّقمنة خزّان لفرص الشغل

وفي كلمةٍ بالمناسبة، أبدى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سعادته بإطلاق هذه الإستراتيجيّة، التي تحظى بـ”المباركة المولويّة السّامية لمضامينها”، مؤكّدًا أنّ تفعيل إستراتيجيةّ “المغرب الرّقمي 2030” يعد من الرّوافع الأساسيّة لخارطة الطّريق الحكوميّة للنّهوض بالتّشغيل.

كما شدّد أخنوش الذي يمثّل المغرب في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بنيويورك، على أنّ “تجاوز الآثار التي خلّفتها الأزمات المتتالية على سوق الشّغل في بلادنا، يعد شغلنا الشّاغِل داخل الحكومة للمدّة المتبقّية من هذه الولاية الإنتدابيّة”، مشيرًا إلى أنّ حكومته تتوفّر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2025.

وقال رئيس الحكومة، إن الرّقمنة توفّر “خَزَّانًا مهمًّا لخلق فرص الشّغل، خاصّةً لفئة الشّباب، سواءً كانوا من فئة حاملي الشّهادات العليا أو من فئة الشّباب المنقطعين عن التّعليم أو العمل أو التّدريب”.

إقرأ ايضا

وتهدف الحكومة، من خلال هذه الإستراتيجيّة التي رصدت لها 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، إلى تكوين 100.000 شاب سنويًّا في المجال الرّقمي (عوض 14,000 سنة 2022)، وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرّقمي.

نِتاج مشاورات موسّعة

وأشار رئيس الحكومة في كلمته، أيضًا، إلى أنّ هذه الإستراتيجيّة كانت محط مشاورات موسّعة، موضّحًا أنّ الحكومة التي يرأسها، عملت على إشراك الفاعلين الرّئيسيّين في مجال الرّقمنة، من أجل تدارس مضامينها، سواءً كانوا من الإدارات العموميّة أو الإتّحادات المهنيّة أو مؤسّسات التّكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واستطرد قائلًا: “عقدنا على وجه الخصوص إجتماعيْن للّجنة الوطنيّة للتّنمية الرّقميّة، وهو ما مكّن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتّوجّهات العامّة لإستراتيجيّة المغرب الرّقمي 2030”.

وجدّد أخنوش في ختام كلمته، عزم الحكومة، على متابعة تنفيذ مختلف التّدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطّريق الخاصّة بهذه الإستراتيجيّة، حتّى تتمكّن بلادنا من ولوج العصر الرّقمي بخطى راسخة، وتحقّق الإستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الإبتكار الرّقمي.

وتدخل هذه الإستراتيجيّة، في إطار مقاربة واقعيّة وشاملة من أجل النّهوض بالرّقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإداريّة، وتبسيط مجموعة من القرارات الإداريّة المتعلّقة بالإستثمار.