قررت الحكومة المغربية برئاسة “سعد الدين العثماني”، تمديد حالة الطوارئ الصحية بوضعها الحالي شهراً إضافي؛ وذلك إلى غاية 10 غشت المقبل، حسب ما جاء في مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
مشروع مرسوم القانون الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، و تقدم به السيد “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية، يأتي بعد أن ليحل محل مرسوم التمديد الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي تحت رقم 2.20.406، و الذي يقضي بالتمديد لمدة شهر واحد، و ينتهي في الـ 10 من يوليوز الجاري.
وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
كما ينص على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
