الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08، موضوع ندوة علمية، إنعقدت أمس الأربعاء، بالعاصمة الرباط.
و بحسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و رئيس جهاز النيابة العامة، السيد: “محمد عبد النباوي”، فإنه صار من الضروري الانكباب على دراسة التدابير والإجراءات، التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية لتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع.
جاء ذلك بحضور وزير العدل السيد: “محمد بنعبد القادر”، إذ أكد ذات المتحدث، أن المحاكم باعتبارها واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة، الذي سيدخل قانونها حيز النفاذ السنة المقبلة، بما في ذلك إحترام كافة الضوابط القانونية التي ترد على إستثناءات مبدأ الحق في المعلومة.
إلى ذلك شدد “عبد النباوي” أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ولدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية.
