شبهة تهريب الأموال و الفساد المالي، وضعت عدد من رؤساء الجماعات و المنتخبين ضمن لائحة الممنوعين من السفر،بعد أن باشر وكيل الملك بالرباط، فتح ملفات هؤلاء الذين يتوفر أغلبهم على حسابات بنكية خارج المغرب، و بخاصة البنوك السويسرية المعروفة بعدم تدقيق مصادر الأموال المودعة فيها.
و بحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن التي تطال عديدين، حركت إجراءات إصدار أوامر، حماية العملة الوطنية، و الوضع على لائحة المنع من مغادرة التراب الوطني، في حق منتخبين متورطين في تلاعبات مالية وعمرانية وتواطؤ مع مافيا السطو على العقارات.
إلى ذلك، لم تكتف النيابة العامة حسب ذات المصدر، بإغلاق المعابر الحدودية في وجه المعنيين بتحقيقات فتحتها الفرقة الوطنية منذ أكثر من سنتين، بل أصدرت أوامر بالتحفظ على ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، كما هو الحال بالنسبة إلى منتخبين سابقين وحاليين في جهة كلميم وادنون.
