فتح برنامج”احضي راسك” للزميل الصحفي “محمد عمورة” نقاشا واسعا حول مهنة الطبيب، ومدى التزامه بأخلاقيات المهنة وأدبياتها ومدى صدق القسم الذي أداه ملتزما بالسهر على صحة المريض.
قسم يؤكد أن بعض الأطباء لاسامحهم الله تلويثه مع شرف المهنة، بالطمع المادي والكسب السريع والعمل بميزاجية، ولم تسلم مدينة العيون من بعض هذه التصرفات المريبة التي كانت موضوع شكاية للمواطنة (ع ب) القباطنة بمدينة العيون، والموضوعة لدى المدير الجهوي و التحقيق، تتعلق بالمعاملة اللا إنسانية واللاأخلاقية و التي لاتمت إلى مهنة الطب بصلة ، جسدتها تصرفات الطبيبة م ب « الإختصاصية في أمراض الأعصاب بمستشفى الحسن الثاني بالعيون.
يضيف المواطن في شكايته :” اضطررت أن أحضر زوجتي في حالة صحية جد حرجة جراء الجلطة الدماغية التي تعرضت لها، لأتفاجأ بالمعاملة اللاإنسانية التي تتصف بها هذه الطبيبة، مما كان سيؤدي إلى وضع كارثي لا قدر الله، لولى الألطاف اللاهية،إهمال و سوء معاملة و بذاءة منطق، صفات تجلت أمام كل من من حضر الواقعة من مواطنين ومسؤوليين وقت الحادثة، و جميعهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم بخصوص ما وقع”.
ومما زاد الوضع سوءا يضيف المتحدث بحرقة “ إصدار الطبيبة أوامرها لأحد الممرضين العاملين بنفس المستشفى بنزع قارورة (السيروم) دون اعتبار الوضع الصحي المتردي و الهش للزوجة، حيث أمسكت عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، في طبقا لمقتضيات 431 من القانون الجنائي وهو ما تم بالفعل ، كما تمت معاينة هذا الوضع من طرف مجموعة من الزائرين الذين تذمروا من هذا التصرف الشائن و غير المسؤول مبدين استعدادهم للإداء بأقوالهم كلما اقتضت الضرورة ذلك” .
وعلى الفور حلت السيدة مندوبة وزارة الصحة برفقة طبيبة اختصاصية أخرى في تخصص الأعصاب و التي أعادت تثبيت (السيروم) كما أعادت الوضع كما كان عليه، قبل أن يتم نقل المريضة على وجه السرعة الى مستشفى الشيخ خليفة بالدارالبيضاء، لتصحيح هذا الوضع، وهوما أثر سلبا و بشكل كبير على الوضع الصحي للزوجة حسب إفادة الطبيب المعالج بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء”.
المؤسف حسب المتحدث أن هذه القضية لم تبرح مكانها، حيث لم يبادر وزير الصحة الاستماع إلى الشهود أو القيام ببحث في تصرفات الطبيبة التي تعتبر فوق القانون لقوة نفوذها، فيما لا يزال المتضرر مصرا على متابعة المعنية باسم زوجته التي لازالت تعاني من مضاعفات صحية، مطالبا الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و الضرورية للحد من هذه الانزلاقات الخطيرة التي تجعل المواطن ضحية بطش طبيبة لاتخاف القانون ولاتحس بمايعانيه المرضى وذويهم .
يذكر أن الطبيبة المعنية كانت ستخضع لجلسة استماع لدى السيد قاضي التحقيق بتاريخ 03 شتنبر2019 أجلت الى تاريخ 25 شتنبر 2019، يضيف المتحدث من اجل استنطاقها ابتدائيا بخصوص المنسوب اليها و كذا الاستماع الى افادة الشهود في الواقعة.
