قال عتيق السعيد، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء، إن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، قدم رؤية متكاملة شاملة الأبعاد نحو تحقيق الإقلاع التنموي المستدام.
وأوضح السيد السعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرؤية المتكاملة تقوم على خطة عمل تقويمية وإصلاحية لآثار وتداعيات الأزمة الوبائية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا حركية النسيج المجتمعي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي.
وأشار إلى أن جلالة الملك حريص على بناء مغرب ما بعد كورنا أكثر قوة وريادة، من خلال وضع جلالته نهج خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد تعتبر في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة الاستثنائية بجميع المقاييس، وتهدف بشكل دقيق إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
واعتبر أن هذا التوجه الإصلاحي لن يستقيم “دون التنزيل السليم الذي يضمن من جهة تحقيق أعلى مستويات تلازم الحقوق والواجبات، ومن جهة أخرى تحقيق مقاربة تشاركية في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يشكل تعبئة متلاحمة للإصلاح”.
ولفت إلى أن كل هاته المشاريع التي قدمها جلالة الملك برؤية استباقية واستشرافية للوضع ستساهم بشكل فعال وناجع في الخروج من هاته الأزمة الوبائية، مبرزا أن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي ترتكز على “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي سيمكن، باعتباره وعاء ماليا وحافزا جاذبا للشركاء المغاربة والدوليين، من تعزيز فرص النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني على عدة مستويات مجالية، كما سيعمل على دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسجل أن الخطاب الملكي وقف أيضا على مجموعة من الأوراش الاجتماعية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، التي تتطلب تكييف المؤسسات العمومية مع هذا التوجه التنموي المتبصر باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الحاجة لتجويد مخرجات التدبير العمومي بمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية.
وخلص الباحث إلى أن جلالة الملك دعا إلى ضرورة السير في اتجاه التأسيس لعقد اجتماعي جديد يفضي إلى إحداث تغيير حقيقي وواقعي في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
