بعد إيقاف مجلس جهة كليميم واد نون بقرار صادر عن وزارة الداخلية، ظلت أغلبية حزب التجمع الوطني للأحرار صامتة عن تقديم أي رد فعل، إزاء تعليق مهام المجلس الذي تترأسه.
الاجتماع الذي يضم مكونات أغلبية الأحرار، يحضره -بحسب مصادر إعلامية- حوالي سبعة عشر عضواً، يجهل لحد الساعة موضوعه، يرجح يخرج بموقف رسمي حول استقالة الرئيس بوعيدة عبد الرحيم المحتملة، و التي تطالب بها عدة اطراف داخل مجلس الجهة و خارجها كحل لإنهاء ملف التوقيف.
حري بالذكر أن “بوعيدة” كان قد خرج في تصريحات إعلامية، قبيل احتفالات عيد العرش، متهماً والي جهة كليميم بمنعه من حضور مراسيم حفل الولاء، ومنذ ذلك الحين لم يدل الرئيس الموقوف بأي مواقف أخرى.
