تواصل المصالح الصحية بالمغرب عمليات تعقب الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، و ذلك عبر إخضاء كل المتصلين بالأشخاص الذين تأكدت إصابتهم للمراقبة، و كذا إجراء الفحوصات لمن تظهر عليهم أعراض الفيروس للتحاليل الطبية.
وزارة الصحة، أكدت اليوم الاثنين، إن الحالات، التي احتُمل حملها للفيروس في المغرب، وصل إلى 62 حالة، وأظهرت التحاليل أن 60 منها مستبعدة، ولا تحمل فيروس كورونا، فيما لا تزال الحالات المؤكدة في المغرب منحصرة في حالتين فقط، لامرأة ورجل عائدين من الديار الإيطالية، وسط تدهور الوضع الصحي للمصابة لتقدم سنها، ومعاناتها من أمراض مزمنة.
ورغم تشديد إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية، إلا أن وزارة الصحة قالت إن المراقبة على الحدود لا يمكن أن ترصد كافة الحاملين للفيروس، خصوصا أن عددا كبيرا منهم لا تظهر عليهم الأعراض عند دخولهم إلى التراب الوطني، وبالتالي لا يمكن رصدهم.
واتجه المغرب نحو اتخاذ تدابير استباقية لمنع انتشار الفيروس، حيث سارع إلى إلغاء كافة المهرجانات، والأنشطة، التي تضم متدخلين أجانب، كما ألغى تظاهرات كبيرة وطنبة، ومنع التجمعات، التي تضم أكثر من ثلاث مائة شخص، لمنع وصول الفيروس إلى الحالة الوبائية.
وتضع وزارة الصحة خطة لمواجهة أسوأ سيناريو قد يحصل في المغرب، بسبب انتشار كورونا، ليصل الفيروس إلى عشرة آلاف شخص، مشددة على أن تدابير النظافة العادية، خلال الفترة الحالية، بغسل اليدين بالماء، كافية للوقاية، لأن الفيروس هش، ويمكن التخلص منه بالماء فقط دون الحاجة إلى معقمات.
