على إثر الخلافات التي شبّت في صفوفه، قرّر حزب العدالة والتنمية، على مستوى مدينة المحمدية، تقديم إيمان صابر مرشحة باسمه لرئاسة المجلس الجماعي، عقب قرار المحكمة الإدارية عزل الرئيس حسن عنترة.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس أن لجوء حزب العدالة والتنمية إلى ترشيح عنصر نسائي للتنافس على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الزهور جاء على إثر الخلافات التي شبت بين أعضائه، حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض لترشيح بعض الأسماء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التنافس كان قائما بين محمد ولد هنية ومنصف علي؛ بيد أن رفض بعض الأعضاء للاسم الأول ورفض آخرين للثاني جعل الحزب يلجأ إلى ترشيح إيمان صابر وكيلة لائحة النساء خلال الانتخابات الجماعية الماضية.
وأوضحت المصادر أن قيادة حزب العدالة والتنمية، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تراهن على بقاء رئاسة المجلس الجماعي في يدها؛ وهو الرهان الذي دفعها إلى تقديم ترشيح امرأة على العنصرين الآخرين.
وشهد الاجتماع، الذي عقده الحزب من أجل اختيار مرشحه للرئاسة، غياب محمد ولد هنية إلى جانب غياب الرئيس المعزول والمحسوبين عليه؛ وهو ما قد يجعل مهمة الوصول إلى الرئاسة أمرا صعبا، في ظل “الانقلاب” الذي يقوده حزب الاتحاد الاشتراكي على حليفه “البيجيدي” الذي قاد وإياه معركة إقالة الرئيس.
وفي الوقت الذي يصر فيه حزب “المصباح” على أحقيته في الرئاسة، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار قدّم بدوره ترشيحه لهذا المنصب، في شخص محمد العطواني البرلماني السابق رئيس مجلس عمالة المحمدية حاليا، مؤكدا أحقيته بها أيضا.
وانتهت، مساء أمس الأحد، المدة القانونية المحددة لوضع الترشيحات لدى سلطات عمالة المحمدية، حيث تقدم كل من العدالة والتنمية في شخص إيمان صابر والتجمع الوطني للأحرار في شخص محمد العطواني للرئاسة، بينما تراجع الاتحاد الاشتراكي في شخص المهدي مزواري عن الترشح؛ وهو ما يستشف منه رغبته في دعم مرشح “الحمامة” للوصول إلى الرئاسة، إلى جانب دعم مستشاري الأصالة والمعاصرة وكذا بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية والمحسوبين على الرئيس المعزول.
حريٌّ بالذّكر، أنّ بلدية المحمدية، ستشهد صباح الجمعة المقبل، جلسة التصويت على رئيس مجلسها الجديد، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل حسن عنترة، إثر تقدم عامل الإقليم علي سالم الشكاف بطلب عزله بناء على تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس إقالة الرئيس.
