أعلنت السلطات عن إعتقالها لصاحب المصنع ’’الغير مُرخص‘‘ لعمل النسيج بعد أن تسببت المياه في مقتل 28 شخصًا، وذلك بتهمة ’’التسبب بالقتل الخطأ والجروح غير المتعمدة‘‘.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن ’’قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق‘‘.
وأوضح أن ’’بعد الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 8 فبراير، تقدمت النيابة العامة بطلب إجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيظهر تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل‘‘.