عقب يوم من اقتحام قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول التركية في القاهرة، توالت الاتهامات والتلاسن بين أنقرة والقاهرة، وفي حين عبرت الأمم المتحدة عن قلقها، طالبت واشنطن بالإفراج عن موظفي الوكالة الذين اعتقلتهم السلطات واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وردا على بيان لوزارة الخارجية التركية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن القاهرة ترفض جملة وتفصيلا ما ورد في بيان الخارجية التركية حول ما وصفها بـ”الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر”.
واتهم المتحدث مكتب وكالة الأناضول في القاهرة بأنه يعمل “تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها بتركيا، سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي”.
واعتبر حافظ أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها، وأعرب عن استهجانه لبيان الخارجية التركية الذي قال إنه صدر “عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية”.
كما اتهم بيان الخارجية المصرية النظام التركي بأنه “يقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة ومليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماض مبني على وهم أمجاد زائفة”.
