كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات “ادريس جطو”، في تقريرِ موضوعاتي أصدره مؤخراً، حول”مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030″، موضّحاً أنّ “المغرب” ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطّة الأمم المتّحدة لأهداف التّنمية المستدامة، وأنّه يتوفّر على إطار دستوري وتشريعي ملائم لتنفيذ هذه الخطّة.
كما انتقد “المجلس”، حسب التقرير الذي يهم التنمية المستدامة، أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير اللازمة من أجل تنفيذها، وغياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه الأهداف، كما أن تبنيها والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، لازال لم يرق إلى المستوى المطلوب.
إلى ذلك، وخلُص التّقرير إلى أنّ غياب مقاربة متبصرة لإشراك المجتمع المدني، وفي ظل تشتته وعدم تنظيمه في إطار تمثيليات مهيكلة، فإنّ مشاركته في الإعداد لتنفيذ خطّة 2030 تبقى شبه غائبة، وبعد مهمة المراجعة قصد التنفيذ الأمثل، تمّ إصدار مجموعة من التّوصيات بهدف تجاوز النقائص، وتحقيق الأهداف المتوخاة.
