خرجت الحكومة الجزائريّة، اليوم الثّلاثاء، لتعلن سحب سفيرها لدى فرنسا، بأثر فوري، بدعوى قرار الحكومة الفرنسيّة الإعتراف بالمخطّط المغربي للحكم الذّاتي، كأساس وحيد لحل نزاع الصّحراء، بحسب ما أوردته وزارة الشّؤون الخارجيّة والجالية الوطنيّة بالخارج في بيان لها.
ووفقًا لما اعتبره البيان، فقد أقدمت الحكومة الفرنسيّة على “إعلان تأييدها القطعي والصّريح للواقع الإستعماري المفروض فرضًا في إقليم الصّحراء الغربيّة. وإنّ هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسيّة سابقة تمّت من قبل الحكومة الحاليّة باستخفاف واستهتار كبيرَيْن دون أي تقييم متبصّر للعواقب التي تنجر عنها”، وفق تعبير المصدر.
وعلى ضوء ذلك، بحسب ما أورد البيان، فقد “قرّرت الحكومة الجزائريّة سحب سفيرها لدى الجمهوريّة الفرنسيّة بأثر فوري، على أن يتولّى مسؤولية التّمثيل الدّبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدًا قائم بالأعمال”.
وذكر بيان للدّيوان الملكي، في وقتٍ سابق الثّلاثاء، أنّ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اِعتبر في رسالة وجّهها للملك محمد السادس، أنّ “حاضر ومستقبل الصّحراء الغربيّة يندرجان في إطار السّيادة المغربيّة”.
وأكّد الرّئيس الفرنسي في رسالة بعثها للملك محمد السادس بمناسبة الذّكرى الـ25 لتربّعه على العرش “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضيّة المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأنّ بلاده “تعتزم التّحرّك في انسجام مع هذا الموقف على المستويَيْن الوطني والدّولي”.
وطِبقًا لذات المصدر، شدّد ماكرون على أنّه “بالنّسبة لفرنسا، فإنّ الحكم الذّاتي تحت السّيادة المغربيّة يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضيّة. وإنّ دعمنا لمخطّط الحكم الذّاتي الذي تقدّم به المغرب في 2007 واضح وثابت”.
إلى ذلك، أضاف ماكرون أنّ هذا المخطّط “يشكّل، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتّوصّل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طِبقًا لقرارات مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة “.
