دعت العديد من الهيئات النّقابية، إلى إشهار ورقة الاحتجاج في وجه وزارة التّجهيز والنّقل واللوجيستيك والماء، وذلك نظراً لما وصفتهُ بـ”التّماطل في الاستجابة لمطالب أرباب النّقل”، سيما وأنّهُ سبق للحكومة أن وعدت النّقابيّين بحلّ الملفّ الشّائك في أرب الآجال، وأمام هذا الوضع، يبدو على أنّه من المرتقب أنّ يعرف قطاع النّقل -من جديد- تصعيداً في غضون الأسابيع القادمة.
وبخصوص ذلك، أعلن المكتب الوطنيُّ لأرباب وسائقي الشّاحنات، المنضوي تحت لواء اتّحاد النّقابات المهنيذة بـ”المغرب”، عزمه تنظيم إضرابٍ وطنيٍّ يوم الـ15 من شهر فبراير المقبل، ويأتي ذلك بناءً على ما خرج به الجمع الوطني الأخير لأرباب الشّاحنات، الذي تمّ عقدهُ الأسبوع الماضي، حيث شدّد المكتب ذاته، على أنّ “الوزارة لم تلتزم بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة”.
ومن جانبها، أوضحت الهيئة النقابية في بيانٍ صادرٍ لها، أنّ “التغيير في الحمولة التي يجب حملها من المفروض أن يكون حسب القوة الجبائية؛ ذلك أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، أما ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا”، موجّهةً الدّعوة لجميع المهنيِّين إلى الإنخراط وبقوة في المحطة الاحتجاجية التي يعتزمون تنظيمها.
إلى ذلك، دعت الهيئات المهنية للشاحنات، في بيان شديد اللّهجة، إلى “الاحتجاج من قبل السائقين المهنيين”، مستنكرة بذلك ما أسمته بـ “سلوك أحد النقابيين المنتمين إلى مركزيّة الاتّحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعدما أقدم على توجيه عبارات السّب والقذف في حق السّائقين؛ ما أغضب الحاضرين في الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، ومن ثمّة قرّروا الانسحاب احتجاجا على الإهانة”، حسب البيان.
