إرتبط بزوغ مواقع التواصل الإجتماعي وإنتشارها عالميًّا، بتعزيز قيم الحرية والتواصل والحق في التعبير، وهو الإرتباط الذي تأكد مع إستخدامها في دعم حركات الرفض والإحتجاج، وكسر قيود الحجب والحظر.
ويشير تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن هذا “التغير في موقف وسلوك المواطنين” مرتبط بانتشار وسائل التواصل الرقمي التي تمثل “فضاء للتعبير الحر والنقاش”، ويخلص إلى أن “الإنفتاح المتزايد” على الإنترنت والشبكات الغجتماعية “يسر بشكل كبير عملية تحسيس المواطنين وتعبئة الرأي العام”، وذلك في سياق يشهد “تراجع الثقة في مؤسسات التأطير والوساطة” و”مشاركة سياسية متواضعة”.
وعلى إثر هذا، يوضح الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والإتصال بالرباط “عبد الوهاب الرامي” أن “خصوصية الشبكات الإجتماعية تتمثل في أنها تمنح المستعمل شعورا بكونه فردا مستقلا في مجتمع غفتراضي، ولو أنه لا يشعر بذلك وسط المجتمع الواقعي”، ويضيف “الرامي” لوكالة فرانس برس: “كل فرد يريد أن يعبر على الإنترنت عن موقفه المعارض سياسيا، أو مجتمعيا، لدوائر القرار”.
وعلاوة على ذلك، يتزايد عدد مستخدمي هذه المواقع الإفتراضية على نحو غير عادي، لما توفرها لبعضهم من فرصٍ للترويح عن النفس والترفيه وفضاء للتعبير والتثقيف عبر تبادل المعلومات ومناقشة مواضيع مختلفة للبعض الاَخر، بعيداً عن أعين السلطات ومقصّات رقابتهم.
