محاولة عرقلة الاستثمارات الأجنبية بالصحراء، هو المسار الذي اختارت جبهة البوليساريو المضي فيه، في أفق خلق المزيد من التشنجات في العلاقات المغربية الأوروبية، بما يتماشى و الضغط على مسار المصادقة على اتفاقيات الصيد البحري و الفلاحة.
وكلاء الجبهة في أوروبا، هذه المرة عادوا لمراوغة شركات فرنسية عاملة بالصحراء، من خلال تقديم شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بباريس، تشمل لائحة من ستة شركات .
ويتعلق الأمر بكل من ’’بنك بي-إن-بي-باريبا” التي تدير فروع بنك BMCI، ثم الشركة البنكية الأخرى “سوسيتي جينرال” ، و فضلاً عن “كريدي أگريكول”، “أكسا للتأمين”، ثم شركة ترانزاڤيا للطيران، وإي-سي-پي-يا المختصة في مجال الرحالات ورياضة ركوب الأمواج.
المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام محسوبة على الجبهة، أكدت أن هذه الشكاوى مدرجة تحت المادة 461-26 من قانون العقوبات الفرنسي.
حري بالذكر أن وفداً مغربياً يضم منتخبين و رجال أعمال، كان قد جلس وجهاً لوجه قبل أسابيع مع ممثلي الجبهة في البرلمان الأوروبي، ضمن مناقشات تمهيدية لمرحلة التصديق على اتفاق الصيد البحري و الفلاحي، التي يذهب عدد من المتتبعين إلى أنها سائرة بشكل إيجابي يخدم مصالح المغرب.
