اِعتبرَ وزير الخارجيّة و التّعاون “ناصر بوريطه”، أنّ مصادقة مجلس النّواب بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلّقان بِبسط “المملكة المغربية” و ولايتها القانونية على مجالها البحري، هو قرار سيادي .
وأردف “بوريطة” في الجلسة العامّة لمجلس النوّاب، أنّ الحوار يبقى مفتوحًا ومشروعًا مع دول الجِوار وخاصّةً “اسبانيا”، و أوضح أنّه كان من الضّروري تحيين المنظومة القانونيّة للمجالات البحريّة، والتي يعود تاريخها لسنة 1973، وأنّ “المغرب” قد اِنخرط في اِتفاقية “مونتيغوبي” للأمم المتّحدة حول البِحار والمحيطات سنة 1983 .
وخلال متابعته للحديث، أكّد “بوريطة” أنّ هذا التّحيين جاء من أجل تحديد دقيق للمجالات البحريّة الواقعة تحت السّيادة المغربيّة، والتي تتمثّل في 12 ميلاً من المياه الإقليميّة، و 24 ميلاً في المنطقة المُتاخمة و 200 من المنطقة الإقتصاديّة الخالصة، و 350 ميلاً كحد أدنى للجرف القارّي . كما شدّد “بوريطة” أنّ “المغرب” مستعد لفتح الحوار مع الجارة الشماليّة “اسبانيا”، باعتبارها حليف اِستراتيجي وشريك موثوق، له علاقات تاريخية مع “المغرب” لطالما كانت مبنيّة على حسن الجوار .
حريٌّ بالذِّكر، أنّ وزيرة الخارجيّة الإسبانية، تعتزم القيام بزيارة لـ”المغرب”، من أجل مناقشة القرار الذي اِتّخذه البرلمان المغربي المتعلّق بترسيم المياه البحريّة .
