لائحة جديدة تضم أسماء ولات، عمال و سفراء، من المرتقب تعيينهم ضمن المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد السادس، بحر الأسبوع الجاري، بالعاصمة الرباط.
مناصب عليا بمؤسسات عمومية علاوة على المصادقة على اتفاقيات دولية، هي الأخرى من بين نقاط برنامج المجلس، و مؤشرات قوية تؤكد قرب تولي جيل جديد من البروفيلات الإدارية، امناصبر تدبير إدارات أو مؤسسات عمومية، من المنتظر أن يقارب عددها الـ 50 منصبا ساميا.
و من المرتقب أن تحظى وزارة الداخلية بحصة الأسد في لائحة التعيينات المرتقبة، بالإضافة إلى عدد من المناصب الحساسة، خاصة في المجال المالي، كما سيؤشر الملك محمد السادس على تعيين مدراء عامين في شركات وطنية وبنوك وإدارات المالية والضرائب.
وكانت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” قد كشفت في وقت سابق خبر استدعاء رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، للقصر الملكي، من أجل إستفساره عن مآل تنفيذ التوجيهات الواردة من لدن ملك البلاد خلال خطاب العرش الذي ألقاه للشعب يوليوز الماضي، و تضمن إشارات مباشرة وجهت لشخصه بصفته رئيساً للحكومة.
من جانبها اعتبرت عديد المتابعات الإعلامية، التعيينات المرتقبة بمثابة “غضبة ملكية” من القصر على الحكومة، بسبب تأخر لائحة المسؤولين الإداريين على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية، الذين سيقترح رئيس الحكومة إبعادهم من المسؤولية، في إنتظار محاسبتهم عن إفشال عديد المشاريع والبرامج الكبرى، ومن ثم اقتراح مسؤولين إداريين جدد مكانهم.
