أنطوني غيفارت*
رفض قاض بلجيكي الأربعاء طلبا تقدمت به اسبانيا لاسترداد ثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الكاتالونية بسبب دورهم في إعلان اقليمهم الانفصالي الاستقلال من جانب واحد الخريف الفائت، على ما أعلنت المحكمة.
ويواجه الوزراء السابقون الثلاثة في حكومة رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها مدريد بحقهم في آذار/مارس الفائت.
وهرب بوتشيمون وأربعة من وزرائه إلى بروكسل في تشرين الأول/اكتوبر الفائت لتفادي مواجهة اتهامات متعددة من بينها التمرد بخصوص دفعهم لانفصال الاقليم عن اسبانيا.
وقالت المحكمة في بيان إنها “قضت بأن مذكرات التوقيف الأوروبية الثلاث غير شرعية وبالتالي رفضت تنفيذهم”.
وتابعت المحكمة أنها “تشاطر غرفة المجلس وجهة نظر المدعي العام والدفاع بعدم وجود قوانين وطنية صحيحة مطابقة لمضمون مذكرات التوقيف الأوروبية”.
وتريد أسبانيا تسلم الوزراء السابقين في الحكومة الكاتالونية ميريتكسيل سيريت، وانطوني كومين ولويس بويغ، المتهمين بارتكاب اتهامات التمرد وإساءة استخدام الأموال العامة وعصيان الاوامر الحكومية بتنظيمهم استفتاء على استقلال كاتالونيا العام الماضي على الرغم من اعتبار المحكمة العليا اجراؤه غير شرعي.
أما بوتشيمون نفسه، فقد اعتقل في ألمانيا في نهاية مارس الفائت لدى وصوله من فنلندا بالسيارة في طريقه الى بلجيكا. ورفضت محكمة تسليمه إلى اسبانيا بموجب مذكرة التوقيف الأوروبية. وقررت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة على ذمة التحقيق معه في اتهامات أقل حدة.
وفرت كلارا بونساتي السياسية الكاتالونية الرابعة مع بوتشيمون إلى بلجيكا ومنها الى اسكتلندا حيث تواجه ايضا اجراءات قانونية لتسليمها إلى اسبانيا.
*وكالة الأنباء الفرنسية