حوار إجتماعي متعثر، ذلك ما أفرزه عدم اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، التي اعتبرت عرض الحكومة الأول غير مقنع، اليوم تكشفحكومة سعد الدين العثماني عن عرض جديد، مصحوب بسقف محدد لميزانية الحوار الاجتماعي في حالة تأخر التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء إعداد مشروع قانون مالية 2019.
عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أكد في تصريحات نشرها موقع حزب العدالة و التنمية الجمعة الماضي، إن المرحلة الأولى من العرض الحكومي تضمنتت عرضا شاملا ولكن النقابات تركز فقط على نقطة تحسين الدخل.
العرض الذي ضم مقترح زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات وتسوية ملفات أخرى، وبعد النقاش تطور العرض الحكومي ليعرض زيادة 400 درهم.
