يُرتقب أن تعود مرافق الحمّامات ومحلات غسل السّيارات، إلى نشاطها المعتاد بعد عيد الفطر، بعدما دعا وزير الدّاخليّة عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعُمّال عمالات وأقاليم المملكة، العمل من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعيّة المائيّة لنفوذهم التُّرابي، وفق الخصوصيّة الإستراتيجيّة لكل منطقة على حِدة.
وبالنّظر للتّحسُّن النّسبي للوضعيّة المائيّة، اِثر التّساقطات المطريّة التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، يأتي هذا المُستجد آخِذاً بعين الإعتبار، ظروف العاملين في القطاع وأوضاعهم الإجتماعيّة.
وجاء ذلك في جواب للوزير، على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمّامات لمدّة ثلاثة أيّام في الأسبوع، وجّهته البرلمانيّة فاطمة الزّهراء باتا، عن المجموعة النّيابية للعدالة والتّنمية.
وفي جوابه على السّؤال، قال وزير الدّاخليّة أنّ الإجراءات المُتّخذة لمواجهة الإجهاد المائي، همّت مجموعة من القطاعات والأنشطة، من قبيل الفلاحة والصّناعة والخدمات، المعروفة باستهلاكها المُفرط للماء. كما أوضح أنّ هذه الإجراءات “مكّنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهميّة الماء، وضرورة التّعامل مع هذه المادّة الحيويّة بعقلانيّة ومسؤولية”.
وتابع الوزير، أنّه “بالرّغم من المُدّة القصيرة التي مرّت على تنزيل هذه الإجراءات، فإنّها ساهمت في ترشيد اِستهلاك الماء بنسبة لا بأس بها”.
وأشار مضيفا، إلى أنّه “بخصوص قرار إغلاق الحمّامات لمدّة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تمّ اِتّخاذه للتّخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة اِستهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمّامات، سواء منها التّقليديّة أو العصريّة، دون أي تمييز بينها، كما أنّ الأيام المُحدّدة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيّام الأسبوع”.
ولفت لفتيت، إلى أنّ “المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي، لن تُعطي أُكلها وتُحقّق النّتائج المرجوة منها، إلا بالمساهمة القويّة للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المُتّخذة، في هذا الشأن، من طرف السّلطات العموميّة”.
