أسالت “الجزائر” الكثير من الحبر، وذلك تبعاً لما عرفتهُ وما تزال تعرفهُ من حراك شعبي، كان قد عرف ولادتهُ بعد إعلان الرّئيس “بوتفليقة” الترشُّح لعُهدةٍ خامسة، وامتدّ حتّى بعد إعلانه لعدم ترشّحه، ليوقظ في الشّارع الجزائريِّ شرارة مُحاربة الفساد في البلاد، بدءاً من التّنديد لتمديد الولاية الرّبعة لـ”بوتفليقة” ولو بعد حين.
على ضوء ذلك، يواجه رئيس الوزراء الجزائري المُكلّف؛ “نور الدين بدوي”، عقبات كبيرة أمام تشكيل “حكومة كفاءات موسّعة” متوافق عليها، بعد رفض أحزاب معارضة و12 نقابة دعوته للتّشاور.
وكان قد شرع “بدوي”، يوم أمسٍ الأحد، في أولى مشاورات تشكيل حكومة كفاءات موسعة في “الجزائر”، التي تشهد حراكاً شعبيّاً غير مسبوقٍ للمطالبة برحيل نظام الرّئيس “عبد العزيز بوتفليقة”، منذ 22 فبراير الماضي.
وفي الـ11 من مارس الجاري، أعلن “بوتفليقة”، إقالة الحكومة، وسحب ترشّحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرّئاسة، استجابةً لمطالب الشّارع، وكلّف وزير داخليته؛ “نور الدين بدوي”، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة، غير أنّ أغلب أحزاب المُعارضة أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة، وأبرزها حركة “مجتمع السّلم” (إسلاميّة) و”طلائع الحريّات” بقيادة رئيس الحكومة الأسبق؛ “علي بن فليس”، فيما تمسّك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق، ترْأسُها شخصيّة مستقلّة وغير محسوبة على النّظام.
إلى ذلك، دعا “بدوي”، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، كافة أحزاب المعارضة وناشطي الحراك؛ إلى المساهمة في تشكيل الحكومة الجديدة، لكن توالي قرارات رفض الدّعوات والإعتراض عليها من قبل أحزاب معارضة ونقابات عُمّاليذة عديدة، جعل من تشكيل حكومة جديدة متوافق عليها، أمراً مُستبعداً.
