قدمت الفرنسية “باتريسيا لالوند” استقالتها من منصب مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، بعيد اتهامها بالدفاع عن المصالح المغربية، من لدن أعضاء تحالف الخضر والسيار، الذين انسحبوا من جلسة التصويت على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
جلسة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي، التي عقدت الاثنين للتصويت على تجديد الاتفاق الفلاحي، لم تخل من خلافات مدوية على الرغم من انتهائها بالتصويت الإيجابي، بواقع أغلبية 25 عضوا مقابل معارضة تسعة أعضاء.
إذ واجه أعضاء البرلمان الأوروبي الذين ينتمون إلى تحالف الخضر واليسار، “لالوند” باتهامات مباشرة متعلقة بما وصفوه الـ”تواطؤ” و “التعاطف” مع مصالح المملكة المغربية.
إلى ذلك جاء التصويت الإيجابي على بعد ثلاثة أسابيع فقط من المصادقة على ذات الاتفاق من قبل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، بأغلبية 44 صوتا مقابل 17.
يذكر أن “لالوند” كانت قد ترأست وفداً رسمياً عن البرلمان الأوروبي، في زيارة قامت بها لجنة التجارة الدولية، يومي 3 و4 شتنبر، من أجل إنجاز تقرير حول إنعكاسات عائدات الاتفاق على ساكنة مدن العيون والداخلة، قبل أن تخلص فيه إلى أن الاتفاقات التجارية مع المغرب تعود بالنفع على سكان الصحراء.
