أعلنت وزارة الصحّة؛ أنّها خفضت أثمنة 319 دواء، بعد إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.
وفي إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائيّة الوطنيّة، التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية وكذلك التخفيف من عبء نفقات التغطية الصحيّة، وتطبيقاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019، خاصّة منها المُتعلّقة بإعفاء الأدوية التي يفوق سعر المُصنّع منها -دون احتساب الرسوم- 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة (سعر البيع للعموم يفوق 962 درهم)، فقد خفضت وزارة الصحة الأثمنة لحوالي 319 دواء.
وأكّدت الوزارة المعنيّة، أنّها ستواصل تنزيل السياسة الدوائيّة الوطنيّة، الرّامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة، وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائيّة للمواطنات والمواطنين، وتشجيع الصّناعة الدوائيّة المحليّة، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال.
إلى ذلك، ستواصلُ وزارة الصحّة، إلى جانب تحسين الولوج وغيرها مما سبق ذكر، المواصلة في إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللاّئحة الوطنيّة للأدوية القابلة للتّعويض عنها من طرف صناديق التّأمين الصحّي الوطني.
