خرجت سفارة تايلاند عن صمتها، ودخلت على خط قضيّة اِحتجاز الشّباب المغاربة، الذين جرى اِستغلالهم في أعمال إجراميّة.
وبشأن الواقعة التي اِهتزّت على وقعها عائلات المُختطفين، أصدرت السّفارة التّايلانديّة بالمغرب، بياناً تؤكّد فيه اِستعدادها للتّعاون مع البلدان التي تمّ اِحتجاز مواطنيها من قِبل “مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند” في إشارة إلى أنّها معطيات ليست محقّقة و “غير دقيقة”.
وكشفت السّفارة في بيانها : أنّه قد “تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محقّقة وتفاصيل غير دقيقة حول الإحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السّفارة أن توضّح عدّة نقاط”.
وتابع نفس البيان : أنّ “حادثة اِستدراج الشّبكات الإجراميّة الدّوليّة لبعض الرّعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبيّاً تخُص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتّصدّي لها”.
وللإحاطة أكثر بالموضوع، من النّاحية الشّكليّة، أضاف البيان : “يتوجّب فهم أنّ هذه حالات لمواطنين من عدّة جنسيّات وقعوا ضحايا للشّبكات الإجراميّة الدّوليّة وعمليّات الإتّجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدوديّة النّائية في جنوب شرق آسيا”. موضّحا أنّ “وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقيّة، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدّوليّة للإتّجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونيّة”.
واعتبرت السّفارة التّايلانديّة، أنّه “من الصّعب التّحقُّق من العدد الدّقيق لهؤلاء الضّحايا المُحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التّحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنيّة والدّوليّة جارية”.
وللمزيد من الحيطة حتّى لا يتم اِستغلال المواطنين الأفارقة، أكّد البيان : “إنّ الحكومة التّايلانديّة أصدرت تعليمات للسّفارات التّايلانديّة في إفريقيا بتطبيق تدابير اِحترازيّة إضافيّة في منح التّأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجراميّة، أو اِستخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا”.
ووفق نفس البيان، تجدر الإشارة إلى أنّ “العديد من الأفراد عادةً ما يتقدّمون بطلبات للحصول على التّأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب ماليّة من خلال المعلومات المضلّلة التي يتلقّونها من شبكات الإتّجار الدّوليّة هذه، ثمّ يقدُمُ هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسّفارات متذرّعين بالسّياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما أنّ بعضهم تلقّى مساعدة من هذه الشّبكات الإجراميّة في تقديم معلومات أو وثائق مزوّرة للسّفارات”.
وأكّدت سفارة تايلاند في الرّباط، أنّ “الحكومة التّايلانديّة مستعدّة للتّعاون مع حكومات جميع البلدان التي جرى اِستدراج مواطنيها أو اِحتجازهم من طرف هذه الشّبكات”.
