أظهرت بيانات رسمية، على أن الاقتصاد البريطاني، تسارع في الربع الثالث من العام، لينمو بأسرع وتيرة منذ أواخر 2016، موضحاً ذلك في بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، بأن الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر نما بنسبة 0.6% مقارنة مع الربع السابق، بما يتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين.
وبالمقارنة مع العام الماضي، نما الإقتصاد 1.5%، بما يزيد على معدل النمو السنوي البالغ 1.2% في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو.
وفي أيلول الماضي، لم يسجل الإقتصاد البريطاني نمواً للشهر الثاني على التوالي مقارنة بتوقعات نمو نسبته 0.1 في المئة، بحيث أظهرت البيانات أن التجارة ساهمت بقوة في النمو خلال الربع الثالث الماضي، في وقت انخفضت واردات السيارات إلى بريطانيا بقوة، ما يتماشى مع ضعف بيانات مبيعات السيارات.
وانكمش استثمار الشركات على نحو غير متوقع 1.2 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل عام 2016، ليعزز المؤشرات على تنامي حذر الشركات قبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
ويتتبع البنك المركزي البريطاني حالة الإقتصاد الذي يشهد أداءً قوياً في الوقت الحالي، ويُتوقع رفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي للحفاظ على مستهدف التضخم.
