تتهيّأ الحكومة المغربيّة لدمج موظّفي القطاع العام في الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي، بهدف اِعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبشأن ذلك، قال خالد آيت الطالب وزير الصحّة والحماية الإجتماعيّة، في مذكّرة وزاريّة لتقديم مشروع قانون 54.23، إنّ هذا القانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلّق بالتّأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اِعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التّأمين.
هذا القانون، من شأنه إسناد مهمّة تدبير نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي بدل الصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبّرة من طرف هيئة واحدة.
وبخصوص أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، يضيف الوزير في مذكّرته “تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلّبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ من خلال إسناد مهمّة النّظر في جميع المسائل المتعلّقة بنظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعيْن العام والخاص وبنظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمّل واجبات الإشتراك، وكذا بأنظمة التّغطية الصحيّة الأساسيّة الأخرى المدبّرة من قبل الصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي”.
وبالإضافة إلى ذلك، إنهاء التّنسيق الإجباري مع الجمعيّات التّعاضديّة فيما يتعلق بالبت في طلبات اِنخراط المشغّلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبيّة، وحلول الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي محل الصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي فيما يخص الإتّفاقيّات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيّات التّعاضديّة فيما يخص نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والإستمرار بالعمل بالإتّفاقيّات المذكورة بصفة إنتقاليّة لمدّة تحَدّد بمرسوم.
ذات المذكّرة، أشارت إلى دمج المستخدمين المرسّمين والمتدرّبين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التّنفيذ، ضِمن مستخدمي الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي، مع استمرار اِنخراطهم في نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسيّة والتّكميليّة التي كانوا يؤدّون برسمها إشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وينضاف إلى ذلك، نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكيّة الصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي إلى الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيّتها، وكذلك نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإداريّة والماليّة المتعلّقة بنظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وبأنظمة التّغطية الصحيّة الأساسيّة الأخرى المدبّرة من قِبل الصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي، إلى الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي.
ويخوّل مشروع القانون الجديد للصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي الحلول محل الصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي، في جميع صفقات الدّراسات أو الأشغال أو التّوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والإتّفاقيّات الأخرى المبرمة في إطار نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التّغطية الصحيّة الأساسيّة الأخرى المدبّرة من قِبل هذا الأخير.
مشروع القانون الجديد، ينص كذلك على نقل مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكيّة، وكذا مرجوعات التّعويضات عن ملفّات المرض من حسابات نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التّغطية الصحيّة الأساسيّة الأخرى إلى الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي، وكذا على مراجعة نِسَب الزّيادة عن التّأخير في دفع الإشتراكات المتعلّقة بنظام التّأمين عن المرض بغاية توحيدها مع نِسَب الزّيادة عن التّأخير في دفع الإشتراكات المتعلّقة بنظام الضّمان الإجتماعي.
هذا، وينص كذلك على إمكانيّة إسهام الهيئة المكلّفة بالتّدبير جزئيًّا أو كليًّا في تمويل الخدمات الوقائيّة المتعلّقة بالفحوصات الطبيّة والتّتبّع الصحّي والتّوعية الصحيّة المرتبطة بالبرامج ذات الأولويّة المندرجة في إطار السّياسة الصحيّة للدّولة، علاوةً على موافاة الإدارة من طرف الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكّن من تتبّع الوضعيّة الماليّة لأنظمة التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبّرة من قِبَلِه، فيما يتعلّق بأداء الإشتراكات وصرف التّعويضات.
