أكد المحامي والباحث، نوفل البعمري، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان جاء تتويجا للإصلاحات التي تم إطلاقها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المجال الحقوقي.
وأبرز السيد البعمري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التتويج “كان منتظرا اعتبارا للتعاون المتواصل للمغرب مع مختلف الآليات الأممية”، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان ومختلف التقارير الأممية ما فتئت تشيد بالإصلاحات التي قام بها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، بدء بإقرار العدالة الانتقالية، مرورا بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
واعتبر أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب من أن يحظى بثقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان ليتم انتخابه بأغلبية ساحقة أمام ترشيح جنوب إفريقيا، “الذي رغم الحملات العدائية التي تم القيام بها من طرف خصوم المغرب فشل في انتزاع هذا المقعد من المملكة”.
وأكد الباحث أن انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان يعكس أيضا حجم الدور الدبلوماسي الذي يضطلع به على الصعيد الأممي والهيآت التابعة للأمم المتحدة، مشددا على أنه “من الممكن اليوم الحديث عن دبلوماسية حقوقية يقودها جلالة الملك من خلال الإصلاحات التي تم تدشينها، والتي تصب في مجملها في اتجاه تعزيز تموقع المغرب في الخريطة الدولية”.
وتم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.
وأيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
