رد المغرب على عدداً من المراسلات من طرف نقابات دولية تنتقد مسار الحوار الاجتماعي وتدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للعمال، بعدما وجه رسالة تخص الأمر ذاته عن طريق سفارته في جنيف إلى نقابة الاتحاد العالمي الصناعي “IndustriALL Global Union”.
وفي الرابع والعشرين من يوليو الماضي، كانت هذه النقابة قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الوقت الذي كانت ثلاث نقابات مركزية قد وقعت اتفاقاً اجتماعياً جديداً مع الحكومة في أبريل الماضي.
وأفادت مصادر موثوقة، أن المغرب اعتمد منذ سنة 1996 حواراً وطنياً ثلاثي الأطراف، هدفه إعداد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تثمن اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الدولي،وبالإضافة إلى ما سبق، “يتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأطفال الثلاثة الأوائل للقطاعين العام والخاص، ورفع في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بـ10 في المائة، ناهيك عن مأسسة الحوار الاجتماعي بقواعد وميكانيزمات واعتماد ميثاق اجتماعي”.
وكان المغرب قد رد بخصوص طلب النقابة الدولية بالقول إن اعتماد مشاريع القوانين هو اختصاص حصري للبرلمان، حيث يوجد ممثلون للمركزيات النقابية. وأضافت الوثيقة: “لهم كامل الحق في مناقشة واقتراح تعديلات بخصوص هذا النص”.
