يرتقب أن تشرع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في مراقبة 8 مؤسسات عمومية، من أصل 53 مجموع المؤسسات التي حددها القانون المحدث للوكالة.
جرى إحداث الوكالة العام الماضي من طرف الحكومة بهدف تعزيز دور الدولة المُساهِمة عبر مراقبة عدد من المؤسسات والشركات العمومية ذات الطابع التجاري بالأساس، وعُين على رأسها مؤخراً عبد اللطيف زغنون، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.
بحسب المعطيات الصادرة في التقرير السنوي لمديرية المؤسسات العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية برسم 2021، فقد تم اتخاذ إجراءات على المستوى التقني من أجل تحويل 8 مؤسسات عمومية تحت مراقبة الوكالة كمرحلة أولى، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ دخول قانون الوكالة حيز التنفيذ.
تضم المؤسسات المعنية في المرحلة الأولى وكالة “مارتشيكا”، ووكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيمياوية بالدار البيضاء، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للصيد.
وأورد التقرير السنوي لمديرية المؤسسات العمومية والخوصصة أن الوكالة ستُعد الخطوط العريضة لسياسة الدولة في هذا المجال بتحديد أهداف ومتطلبات المؤسسات العمومية، ينتظر أن يصادق عليها في المجلس الحكومي بناءً على التوجهات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها في المجلس الوزاري برئاسة الملك.
وقبل تفعيل دور الوكالة، يتوجب على الحكومة أن تعتمد مجموعة من المراسيم التطبيقية التي تهم بالأساس تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة وإجراءات تدخلها من خلال مشاريع اتفاقية مراقبة مع المؤسسات المعنية، إضافة إلى عضوية لجنة الاستشارة.
تناط بالوكالة أدوار عدة ذات أهمية بالغة، تتمثل في الحرص على زيادة مردودية محفظة المؤسسات والشركات العمومية، واقتراح برنامج الخوصصة، والانفتاح على القطاع الخاص، وتوجيه الاهتمام بالقطاعات الناجحة والمبتكرة القادرة على خلق القيمة المضافة.
وضمن برنامج الوكالة، يندرج أيضاً إنجاز عمليات إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية وتحويل بعضها إلى شركات مساهمة، وذلك بناءً على دراسات جدوى وتقييم لتحقيق نجاعة المحفظة العمومية للدولة.
