أوضح أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير جديد له، اتساع نطاق الأعمال الانتقامية ضد نشطاء وناشطات حقوق الإنسان ممن يتعاملون مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن 38 دولة ارتكبت ممارسات مخزية ضد حقوق الإنسان، من بينها المغرب.
الأمين العام للأمم المتحدة، سيعرض تقريره على مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل، وضع المغرب في خانة الدول التي أثيرت فيها قضايا جديدة تتعلق بالتضييق على نشطاء حقوق الإنسان؛ كما أثير اسم المملكة ضمن الدول التي سجلت فيها قضايا مستمرة انطلاقاً من تقارير سابقة.
ودعا التقرير الدول المعنية بهذه الانتهاكات، وفق تعبير الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى “متابعة الحالات الواردة في التقرير الحالي، والتقارير السابقة، وتقديم ردود موضوعية”.
ومن بين الحالات التي أوردها التقرير الأممي، والمتعلقة بالمغرب، حالة الناشط الصحراوي النعمة الأسفاري، المعتقل على خلفية أحداث إكديم إيزيك، إذ أشار المصدر إلى أن “التقارير تفيد بأن معاملة أسفاري في الاحتجاز تدهورت، ولم يُسمح لزوجته دخول المغرب في أربع مناسبات”.
ويرتقب أن يقدم المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل إجابات عن مزاعم خروقات حقوق الإنسان الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
