شدد الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، من الولاية التشريعية العاشرة، على أن ضرورة الإلتزام بروح المسؤولية والعمل الجاد، بعيداً عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات.
الملك، أكد أن الولاية الحالية ينبغي استثمارها في النهوض بالأمانة التي يتحملها نواب الأمة، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، فضلاً الدفاع عن قضايا الوطن، كما تتطلب العمل على الإنخراط في المرحلة الجديدة، التي حدد مقوماتها خطاب العرش الأخير.
مردفا أنه “يأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”.
أما البرلمان، يتابع الخطاب الملكي، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية”، قبل أن يخاطب العاهل البرلمانيين قائلا “أنتم مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين، كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، و مراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين”.
