أعدت رئاسة النيابة العامة المغربية، تقريرا حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطور أداء المؤسسة خلال سنة 2017 ، حيث سجل انخفاضا في عدد القضايا الإرهابية خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة في هذه القضايا 358 مشتبها فيه مقابل 410 مشتبها فيه خلال سنة 2016.
عدد القضايا الرائجة بغرفة التحقيق في قضايا الإرهاب خلال سنة 2017 ، بلغ حسب التقرير، ما مجموعه 181 قضية أنجز منها 145 ملفا بنسبة بلغت 80 بالمائة فيما بلغ عدد القضايا الرائجة بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية المكلفتين بهذا النوع من القضايا 774 ملفا حكم منها 658 قضية بنسبة 85 بالمائة .
غرفة الجنايات الابتدائية خلال سنة 2017 ، سجلت ما مجموعه 280 ملفا بالإضافة إلى 43 ملفا مخلفا من سنة 2016 ليصبح مجموع الرائج 373 ملفا حكم منها 324 ملفا بنسبة 86ر86 بالمائة .فيما سجل بغرفة الجنايات الاستئنافية 265 ملفا بالإضافة إلى المخلف من سنة 2016 ليصبح مجموع القضايا الرائجة بهذه الغرفة 401 قضية حكم منها 334 بنسبة 29ر83 بالمائة . أما عدد المعتقلين الاحتياطيين على ذمة هذه القضايا بهذه الغرفة فبلغ 155 معتقلا .
التقرير الذي تم تقديمه مؤخرا بالرباط ، عزا الانخفاض المسجل في عدد القضايا الإرهابية إلى جهود القضاة ومختلف مصالح الشرطة القضائية لاسيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء واللتين ترصدان لهذا النوع من الجرائم إمكانيات هامة .
و كما أن التعاون الدولي في المجالين القضائي والأمني ، يضيف المصدر ذاته، كان له الدور المحوري في التصدي للجريمة الإرهابية موضحا أن النيابة العامة اصدرت خلال سنة واحدة ستة أوامر دولية بإلقاء القبض ، كما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الصادرة عنها والواردة عليها 113 انتدابا نفذ منها 89 انتدابا بنسبة إنجاز بلغت 76ر78 بالمائة من مجموع الرائج .
