دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه، يوم أمسٍ الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى إلغاء الإستثناء في القانون، الذي يسمح بزواج القاصرات.
وينصُّ قانون الأسرة المغربي في “المادة 20” على أنه؛ “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (أقل من 18 سنة)..، بمقرر معلل يبيّن فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
وأكّد المجلس، أنّ مطلب إلغاء الإستثناء في زواج القاصرات، يتماشى مع توصيات خطّة العمل الوطنيّة في مجال الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، القاضية بمواصلـة الحوار المجتمعي، حيث قالت دراسة مغربية أنّ قرابة 30 ألف طفلة قاصرة تتزوج سنوياً في البلاد.
وتوصّلت دراسة أنجزها مركز حقوق النّاس في “المغرب”، إلى أنّ تطويق ظاهرة زواج القاصرات؛ يتطلب تغيير البنيات الذّهنيّة، عبر خلخلة الكثير من الترسّبات الفكريّة والاعتقادات اليقينيّة.
إلى ذلك، في سياقٍ متّصل، أوضح البيان ذاته، أنّ “الممارسة أبانت عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات، ورصد تنامي الظاهرة، التي يترتّب عنها انتهاك الحقوق الإقتصادية، والإجتماعية، والصحيّة لهذه الفئة”.
