عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اِجتماعا حكوميّا للمصادقة على مشروع مرسوم، يهم نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، المُتعلّقيْن بفئات المهنيّين والعُمّال المُستقِلّين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصّا، من تقديم وزير الصّحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب.
وقدّم وزير الصحّة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، مشروع المرسوم رقم 2.24.264، الذي يتعلّق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلّق بنظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصّيْن بفئات المهنيّين والعُمّال المُستقلّين والأشخاص غير الأجراء، الذين يُزاولون نشاطا خاصّا.
وخلال لقاء صحفي، جاء عقب اِجتماع مجلس الحكومة، أوضح الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنّ هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادّتيْن 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السّالف الذّكر، وذلك عبر نسخ وتعويض المادّة 4، من أجل إضفاء الطّابع الدّيناميكي على عمليّة تسليم شهادة اِنتظام أداء واجبات الإشتراك المُستحقّة، للصّندوق الوطني للّضمان الإجتماعي، وعدم حصر مُدّة صلاحيتها في سنة.
وأضاف بيتاس في معرض حديثه، أنّ مشروع المرسوم هذا، يهُم نسخ وتعويض المادّة 5 بهدف اِعتماد المرونة في طريقة تحقّق الهيئات والسّلطات الحكومية والجماعات التّرابية والمؤسّسات العموميّة، من اِنتظام المؤمّن في أداء الإشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المُعد لهذه الغاية، مع الإحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمّن للشّهادة عند الإقتضاء.
ويتضمن مشروع المرسوم، أيضا، إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الإجتماعية”، محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل”، في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السّالف الذّكر.
