أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في رسالة توجيهية، حول إعداد قانون المالية (موازنة) لعام 2019، لأعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات والوزراء على ضرورة مواصلة التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات الإدارة، والرفع من نجاعة وفعالية نفقات الاستثمار العمومي.
ودعا العثماني وزراء حكومته إلى الحرص على تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك في حدود السقف الأعلى من الاعتمادات، الذي حدده في رسالته لكل وزارة.
وحدد العثماني أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة في إنجاز إعادة الهيكلة الشاملة للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، ودعم المقاولة والاستثمار.
و دعا رئيس الحكومة المغربية بهذا الخصوص وزراء حكومته إلى استحضار المبادرات والاقتراحات، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه نهاية يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش المتمثلة في هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، كما أشار العثماني في رسالته إلى استحضار وقفات العاهل المغربي في خطبه الأخيرة على معيقات النموذج التنموي، ودعوته إلى مراجعة جماعية لهذا النموذج، تعيد النظر في ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا في منظومة الحكامة المركزية والترابية وأبعادها، وقال في هذا السياق، “من هذا المنطلق نحن مدعوون في الحكومة للانكباب على القيام بهذا الإصلاح الهيكلي في أقرب الآجال”.
