مازالت عدد من فعاليات المجتمع المدني والهيئات تنتقد العمل بالتوقيت الصيفي، ومن بين هذه المنظمات التي دخلت أخيرا على الخط نقابة المحامين.
وبحسب ذلك، استنكرت نابة المحاميقن بالمغرب، قرار الحكومة إضافة ساعة للتوقيت القانوني، متهمة إياها بـ”العبث بمصالح المواطن وحقوقه”، مؤكدة أنها عازمة على الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية.
وعبر محامو المغرب، في بلاغ لهم، عن “استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني”، و ضرورة “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الإستقرار الإجتماعي”.
ووجه المصدر ذاته، دعوة إلى الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية للإلتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم.
وفي السياق عينه، أوضح المكتب التنفيذي لنقابة المحامين أن خطوته بالطعن في المرسوم تأتي “بعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الإنعكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين”.
ومن جهة أخرى، يأتي الإجراء بحسب النقابة : “استحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية”.
