تمكنت الفرقة الوطنية بـ”الدار البيضاء” والشرطة القضائية بمدينة “فاس” و”الرباط” من فتح تحقيق مع أكثر من 20 مسؤولا عن الأكاديميات الجهوية، والنيابات الإقليمية، وشركات فازت بصفقات البناء والديداكتيك، من أجل الوصول إلى ترتيب المسؤوليات الجنائية، دون أن يشمل التحقيق”أحمد اخشيشن” الذي كان الوصي الأول على تدبير الميزانية بصفته وزير التربية الوطنية والتعليم.
قبل أن يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن فشله الذريع، كلفت خزينة الدولة 4000 مليار سنتيم لعدة مشاريع، ضمن البرنامج الإستعجالي، مستها إختلالات تطرح تساؤلات وتسقط عدة رؤوساء.
ويشار إلى أن هذا التحقيق مس قيادات حزبية ومسؤولين بوزارة الداخلية، تم استدعاؤهم من قبل عناصر الشرطة للاستماع اليهم، والإستفسار عن الاتهامات الموجهة لهم، و احالة الملفات على وكلاء الملك العامون بمختلف المناطق الترابية.
