أعادت قرارات ملك جديدة في المملكة العربية السعودية، تشكيل المجلس الوزاري و مجالس سيادية أخرى، بعد أن ألقت قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول بظلالها على التحركات الدبلوماسية السعودية في الأشهر الأخيرة.
قائمة الإعفاءات شملت وزير الخارجية الأسبق، “عادل الجبير”، الذي حل محله “إبراهيم بن عبد العزيز العساف”، بعد أن خفضت مهامه إلى رتبته وزير دولة للشؤون الخارجية.
الإعفاءات شملت الأمراء أيضاً، حيث أنهيت مهام الأمير “محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود” كسفير لبلاده في العاصمة البريطانية لندن، ليعين مستشارا للعاهل السعودي بمرتبة وزير.
كما أعفي الأمير “فيصل بن خالد بن عبد العزيز” من منصب كأمير منطقة عسير بناء على طلبه، حسبما قيل، وحل محله الأمير “طلال بن تركي بن عبد العزيز “بمرتبة وزير.
التعينات شملت الأمير “عبد الله بن بندر” كوزيرا للحرس الوطني، و “تركي عبد الله الشبانة” وزيرا جديدا للإعلام، فيما عين “مساعد العيبان” مستشارا للأمن الوطني، وتولى الفريق أول “خالد بن قرار الحربي” منصب مدير الأمن العام.
إلى ذلك أتت الحركة الوزارية على مسؤولي هيئات ترفيهية و رياضية، حيث نقل “تركي آل الشيخ” من رئاسة هيئة الرياضة إلى رئاسة هيئة الترفيه، و عين “عبد العزيز بن تركي الفيصل” رئيساً لهيئة الرياضة.
