أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأنّ المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة “الرباط”، قد فتحت بحثاً قضائيّاً، تحت إشراف النّيابة العامّة المُختصّة، للكشف عن حقيقة الإتّهامات المتعلّقة بـ”الإرتشاء”، المنسوبة لـموظفي الشّرطة، يعملان بالهيئة الحضرية التّابعة لولاية أمن “الرباط”.
وأوردت ذات المديرية في بلاغها، أنّ “مصالح الأمن الوطني بالرباط كانت قد عاينت، صباح أمس الأربعاء، حادثة سير تلقائية بإحدى المدارات الطرقية، قبل أن يتقدم لاحقا السائق ومرافقه بشكاية مفادها تسليم مبلغ مالي لموظفين للشرطة، برتبة ضابط أمن ومقدم شرطة، وذلك بدعوى التستر عن واقعة السياقة في حالة سكر، وذلك بوساطة من سائق سيارة الجر (الإغاثة)”.
إلى ذلك، تمّ الإحتفاظ بالشّرطيّين وسائق سيارة الجـر (الإغاثة)، فضلا عن السائق المُتسبّب بالحادثة ومرافقته، تحت تدابير الحراسة النّظرية، على خلفية البحث الذي يُجرى بإشرافٍ من النّيابة العامّة المُختصّة، قصد استجوابهم والتّحري بشأن الإتهامات المتعلّقة بـ”طلب رشوة للتغاضي عن عمل من أعمال الوظيفة، وكذا أفعال الإرشاء والمشاركة”.
