وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمیة المشاركة في أشغال الجمعیة العامة للھیئة الأممیة على مشروع قرار یحث على أن یكون الحصول على لقاح مستقبلي لفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19)، إن وجد، “عادلا” و”ميسور التكلفة”.
وینص القرار على ضرورة العمل بشكل تعاوني على جمیع المستویات لتطویر واختبار وزیادة إنتاج وسائل التشخیص والعلاج والأدویة واللقاحات المأمونة والفعالة والمیسورة التكلفة للاستجابة للجائحة بما في ذلك الآلیات القائمة على “التجمیع الطوعي” وترخیص براءات الاختراع لتسھیل الحصول على تلك الأدوات في الوقت المناسب.
كما ربط القرار ھذه الخطوة بالتوافق مع أحكام المعاھدات الدولیة ذات الصلة بما في ذلك أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة وأوجھ المرونة التي أكدھا إعلان الدوحة بشأن اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة والصحة العمومیة.
ویحث القرار الحكومات والمجتمع الدولي على وضع خطط عمل وطنیة شاملة لمكافحة الجائحة تتضمن إجراءات فوریة وأخرى بعیدة الأجل لتعزیز النظام الصحي ونظم الرعایة والدعم الاجتماعیین وقدرات التأھب والترصد والاستجابة على نحو مستدام مع أخذ إرشادات المنظمة في الاعتبار وفقا للسـیاق الوطني والمشاركة مع المجتمعات المحلیة والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنیین.
وفي الوقت ذاته، یطالب القرار بتزوید الرأي العام بمعلومات موثقة وشاملة عن الجائحة واتخاذ تدابیر لمواجھة المعلومات المضللة والزائفة وكذلك الأنشطة الإلكترونیة الخبیثة التي تروج لأفكار ھدامة ومغلوطة حول الجائحة.
كما یؤكد القرار على أھمیة توفیر الحمایة الكاملة لأطقم الرعایة الطبیة لاسیما وأنھم في الصفوف الأولى في مكافحة ھذه الجائحة وأن حمايتھم من حمایة المجتمع ككل والذي یجب أن یضمن رعایة للشرائح المجتمعة الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة.
يشار إلى أن الجمعیة العامة للمنظمة عقدت اجتماعها عبر الاتصال المرئي للمرة الأولى في تاریخ الهيئة الأممية.
