نفت الداخلية المغربية، و بشكل قاطع ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من “معطيات مغلوطة” تدعي اتخاذ الوزارة عقوبات وإجراءات تأديبية في حق مجموعة من رجال السلطة.
و بحسب بيان توضيحي صدر أمس الاثنين، فإن « بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عادت إلى تداول معطيات مغلوطة سبق لوزارة الداخلية أن أكدت على عدم صحتها، وهي المزاعم التي تدعي اتخاذ الوزارة لعقوبات وإجراءات تأديبية في حق العديد من رجال السلطة، من درجات مختلفة، وذلك على مستوى مجموعة من جهات وعمالات وأقاليم المملكة ».
إلى ذلك أكد الوزارة التي يترأسها “عبد الوافي الفتيت”: « حرصها على التصدي لمثل هذه الأخبار الزائفة، بشكل يلزمها النفي بشكل قاطع، ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية ».
