اِلتأم مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، حيث صادق على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصّناعة السّينمائيّة وبإعادة تنظيم المركز السّينمائي المغربي، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة. وهو المشروع الذّي قدّمه وزير الشّباب والثّقافة والتّواصل محمد المهدي بنسعيد.
وخلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، قال الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنّ هذا المشروع يأتي لمسايرة التّقدّم الذي يعرفه القطاع السّينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التّكنولوجي في مجال الصّناعة السّينمائيّة.
وأضاف الوزير، أنّ هذا المشروع، يأتي لتمكين المركز السّينمائي المغربي من مواكبة هذه التّطوّرات، وتعزيز دوره في تطوير الصّناعة السّينمائيّة. وذلك لتحقيق الإنتقال الرّامي إلى النّهوض بالسّينما المغربيّة في أبعادها الإقتصاديّة والإستثماريّة.
إلى ذلك، فإنّ هذا المشروع، يضيف بايتاس، يهدف إلى خلق صناعة سينمائيّة متطوّرة ترقى إلى مستوى تطلّعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة والتّنافسيّة وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشّفافيّة في المعاملات المتعلّقة بها، علاوةً على تأهيل القطاع السّينمائي ليكون رافعة للتّنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة والثّقافيّة.
