تتجه الحكومة نحو اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء في المقاطعات والجماعات المحلية، بدل التوقيع الكلاسيكي المعتمد حاليا، وذلك في إطار تنفيذ القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولكن الإجراء الجديد سيتم بشكل تدريجي.
ونص المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاءات من قبَل المقاطعات والجماعات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، “مع مراعاة الأحكام والنصوص الجاري بها العمل، لا سيما منها المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ومن الناحية العملية، لا يختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التقليدي سوى في الجانب التقني، بينما تُتّبع المسطرة نفسها في الجانب الإجرائي.
وبحسب ما هو منصوص عليه في مقتضيات القانون المذكور، الصادر في الجريدة الرسمية، فإن الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، بطريقة إلكترونية، يُمسك، في نظيرين، سجلا يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية، ويحتفظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية.
ويتيح المرسوم الجديد لكل شخص يلجأ إلى طلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرّف رقمي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، دون الحاجة إلى حضوره بصفة شخصية.
علاقة بذلك، يُتيح المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي أو إلكتروني.
ووفق ما هو منصوص عليه في المرسوم فإن عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلكترونيا، تتم بالنسبة للوثائق التي سبق للمرتفق أن قام بإيداع نسخ إلكترونية منها مطابقة لأصولها بقاعدة البيانات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، ويرسل الشخص المكلف بالإشهاد، بطلب من المرتفق، نسخا إلكترونية مشهودا بمطابقتها للوثائق الإلكترونية المودعة.
ويحظُر المرسومان المذكوران الإشهاد على صحة الإمضاء إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها لدى المقاطعة أو الجماعة تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام.
