عملت الحكومة الإسبانية، وبتنسيقٍ رسمي مع السلطات المغربية، عملية إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، والموجودين بمراكز الرعاية في إسبانيا” إلى “المغرب”.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن الدفعة الأولى من المرحلين مكونة من 23 قاصراً، جرى استدعاؤهم إلى مكتب المدعي العام الخاص بالأحداث لإجراء سلسلة مقابلات مع وفد مغربي، مضيفةً أن العديد من أعضاء السلطة التنفيذية الإسبانية اقترحوا إعادة هؤلاء إلى المغرب، لكن حتى شهر أكتوبر الماضي، كانت السلطات المغربية تتجنب التعاون، بل وشككت في جنسية هؤلاء القاصرين.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية “بيردو سانشيز”، أن القاصرين الذين لا يريدون العودة إلى بلدهم لن يتم ترحيلهم، وأنه سيتم تحليل كل على حدة، في حين تطالب جمعيات حماية الطفل بالوفاء بجميع الضمانات.
هذا وعارضت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين هذا الإجراء، واصفة ذلك بأنه محاولة من جانب الحكومة لتجريم القاصرين، داعية الأحزاب السياسية الإسبانية إلى تعليق هذا الإجراء على الفور، لافتا إلى أناه ستقوم بنفس الشيء أمام مكتب المدعي العام لشؤون الأحداث.
