أعدت حكومة الولايات المتحدة دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد محرك البحث الشهير “غوغل” (Google)، متهمة الشركة “بسحق المنافسة لحماية وتوسيع الاحتكار”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق استمر 14 شهرا، حيث حققت وزارة العدل الأميركية فيما إذا كانت غوغل تشوه نتائج البحث لتفضيل منتجاتها الخاصة، وتمنع الوصول إلى المنافسين، حسبما أفادت مصادر لوكالة بلومبيرغ.

ويعد هذا أمرا مهما؛ نظرا لأن غوغل تستحوذ على نسبة 90% من قطاع خدمات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، كما تحقق عائدا يبلغ 100 مليار دولار، ولطالما اشتكى المنافسون من إساءة استخدام سلطتها من أجل “القضاء على المنافسة”.

الولايات المتحدة ليست وحدها التي تشعر بالقلق؛ لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد الشركة منذ التحقيقات المبكرة عام 2013، وفرضت هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية في وقت سابق غرامات على غوغل بمليارات اليوروهات لخرقهم قوانين مكافحة الاحتكار.

و أفاد مصدر إنه من المتوقع اتخاذ إجراء خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، بعد أن أكمل المدعون العامون ومحامو وزارة العدل الاستعدادات النهائية للقضية هذا الأسبوع في واشنطن.

والتقى المسؤولون بممثلي غوغل الأسبوع الماضي لمناقشة الاتهامات بالتحيز في البحث ضد المنافسين، وتقديم غوغل وشركائها الآخرين بشكل افتراضي للمستخدمين.

وقال غابرييل واينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة محرك البحث “داك داك غو” (DuckDuckGo)، في شكواه إلى وزارة العدل “من المستحيل على المنافسين الصغار في محركات البحث التنافس مع قوة غوغل المالية والمزايدة على المواضيع القيمة”.

وتوصّلت المفوضية الأوروبية المتمتعة بسلطات واسعة في الرقابة على الممارسات الاحتكارية وعمليات الاندماج سنة 2004 إلى أن مايكروسوفت -عملاق صناعة البرمجيات- استخدمت سيطرتها على 95% من سوق برامج تشغيل أجهزة الحاسوب الشخصي؛ لإزاحة منافسيها وإلحاق الضرر بهم.

وقال ويليام كوفاسيتش، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والرئيس السابق للجنة التجارة العادلة “إف تي سي” (FTC)، إن وزارة العدل يمكنها تقديم حجج مماثلة حول “المطالبة بالحصرية كوسيلة لاستبعاد المنافسين”، التي استخدمتها “بنجاح” ضد مايكروسوفت في الماضي